رئیس
کل بانک مرکزی: نسبت سرمایه به کل فعالیت بانکی در نظام بانکی ایران کمتر
از ۴ درصد است؛ در حالی که این نسبت در دنیا به ۱۲ درصد رسیده است.
به
گزارش واحد مرکزی خبر، ولی اله سیف در میزگرد نخستین همایش اقتصاد ایران
که با حضور مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد، گفت : برای این که نظام بانکی
نقش خود را به خوبی در سیاست خروج از رکود تورمی ایفا کند، علاوه بر اصلاح
ساختار به افزایش سرمایه بانک ها نیز نیازمند هستیم.
سیف افزود: در نظام بانکی شاهد شرایط خاصی هستیم که قفل شدن 15 درصد تسهیلات از پدیده های آن است که نمی تواند ادامه یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از چالش های نظام بانکی نداشتن
توجیه فعالیت اقتصادی بنگاه هایی است که تسهیلات به آنها اعطا شده است،
گفت: متأسفانه در برخی شرایط به جای تصمیم درست از جمله اصلاح خط تولید در
این بنگاه های اقتصادی شاهد پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری به این بنگاه
ها هستیم که اصلاح این روند نیاز به تصمیم دولت دارد.
سیف گفت: اگر
در اقتصاد بالا بودن تقاضای تسهیلات را کمبود نقدینگی و محدودیت بانکی
تلقی کنیم کار درستی نیست بلکه باید صف متقاضیان تسهیلات را نیز فیلتر
کنیم.
بانکها 3 سال فرصت دارند ضابطه مند شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت : در نظام بانکی به شدت روی این موضوع متمرکز
هستیم که موانع واسطه گری بانکها را شناسایی کنیم و برای برطرف شدن آن راه
حل داشته باشیم.
ولی اله سیف افزود : بحث بنگاه داری بانکی از
موضوع های جدی در سیاست دولت برای برون رفت از رکود تورمی است و در صدد
هستیم که اقدامات جدی را برای ارتقای کارایی بانکها انجام دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود : تلاش ما آن است که موضوع تسهیلات بانکی به از
دست رفتن دستاوردهای دولت بویژه در مهار تورم و کاهش نقدینگی منجر نشود و
بانکهایی که به صورت افراطی به بنگاه داری ورود کرده اند به ضابطه
بازگردند.
سیف با بیان اینکه به بانکها سه سال فرصت داده شده است
که به ضابطه خود را برسانند، افزود : طبق قانون بانکها به میزان 40 درصد
سرمایه پایه خود مجازند بنگاه داری کنند که البته این شاخص متناسب با
فعالیت بانک و نوع سرمایه گذاری متغیر است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت
: در برخی کشورها سهم بانکها متناسب با سرمایه آنها در بنگاه داری به ده
درصد نمی رسد اما در ایران متناسب با شرایط کشور چهل درصد تعیین شده است
سیف گفت : در حالی که بانک ها فقط مجاز هستند فقط 30 درصد سرمایه خود
املاک و مستغلات داشته باشند در این بخش نیز از سقف مجاز تجاوز کرده اند.