محکومیت درفتنه ۸۸، مانع نامزدی

سخنگوی شورای نگهبان صرف محکومیت افراد در قبال اقدام علیه نظام به ویژه اقدامات ضد امنیتی در وقایع سال ۸۸ را مانع حضور این افراد در انتخابات آینده دانست.   

به گزارش واحد مرکزی خبر ،‌ نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری درباره اینکه  اگر افرادی که در انتخابات سال 88 نقش داشتند و محکومیتشان سپری شده باشد آیا امکان شرکت در انتخابات آینده را خواهند داشت، گفت: در ماه  30 قانون انتخابات مواردی از محکومیت کیفری بیان شده است که صرف سابقه محکومیت به عنوان مانع تلقی می شود.

وی افزود: بر این اساس همین که کسی به جرم اقدام علیه نظام یا جرائمی مانند خیانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، غصب اموال و سوء استفاده مالی در محاکم صالحه قضایی محکوم شده باشد ، این سابقه محکومیت به عنوان مانع تلقی می شود هرچند تحمل مجازات کرده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره جرائم دیگر گرچه ممکن است ارتکاب برخی از جرائم در فهرست این محرومیت های قانونی نیامده است اما موثر تلقی می شود، به عنوان نمونه برخی محکومیت های کیفری در فهرست محرومیت ها نیست اما وقتی به محل سکونت داوطلب مراجعه می کنیم می بینیم سوء شهرت یا تجری به فسق دارد.

نقش اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها

وی درباره وجود تفاوت میان اصل برائت و عدم برائت در امور سیاسی و عمومی گفت: گاهی درباره دعوای دو نفر در دنیای سیاست بحث می کنیم که اقتضائات خودش را دارد اما گاهی درباره مسئله ای علمی ، حقوقی صحبت می شود که در اینجا ایجاد سرو صدا و جنجال که هدفش کشف واقعیت نباشد موثر نیست.

ابراهیمیان افزود : در چنین مواقعی مانند برخی مطبوعات زرد وقتی با پرسش تحلیلی ، فقهی ، حقوقی مواجه می شویم نباید به انعکاس برخی شعارها اکتفا کنیم.

وی با استناد به اصل  37 قانون اساسی درباره اصل برائت گفت : طبق این اصل هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح اثبات شود. 

ابراهیمیان افزود : بنده در مصاحبه اخیر گفتم اصل برائت که در برخی از بندهای مربوط به صلاحیت مطرح است کاربرد ندارد، منظورم از کاربرد این نیست که شرایط اعمال اصل  37 قانون اساسی فراهم است و شورای نگهبان به آن توجه نمی کند.

وی اضافه کرد: مقصودم این است که هر جا اجرای امری به عهده نهادی گذاشته شده است نمی توانیم در مواردی که مشکوکیم و وضع داوطلبی برای ما مبهم است ، فقط به این اکتفا کنیم که او مجرم نیست.

مجرم نبودن همیشه مساوی با احراز صلاحیت نیست

ابراهیمیان تاکید کرد: مجرم نبودن همیشه مساوی با احراز صلاحیت های قانونی نیست به عبارتی ما باید مواد مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را بررسی کنیم و ببینیم در هر یک از آنها آیا مجالی برای تمسک به اصل برائت هست یا نیست.

وی گفت : به عنوان نمونه اگر گفته شده است که داوطلبان انتخابات باید تابع ایران باشد معلوم است که اینجا اصل برائت کاربرد ندارد.

ابراهیمیان افزود : در بند مربوط به ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه نیز همین که کسی برگهای مربوط به ابراز وفاداری را تکمیل کند این شرط تحقق می یابد و تردیدی برای ما در این شرط باقی نمی ماند تا سراغ اصل برائت برویم.

وی گفت : در بندهای مربوط به سلامت جسمانی و حداقل سن داوطلبان نیز شرایطی وجود دارد که طرق احراز آن مشخص است و مجال تمسک به اصل برائت باقی نمی ماند.

ابراهیمیان افزود: در برخی مواد دیگر مانند ماده 30 آمده است محکومان به ارتداد و محکومان حدود شرعی و کلاهبرداری ، جنایت و اختلاس از داوطلبی محرومند در این موارد اصل برائت معتبر است اما مجال استناد به آن در شورای نگهبان نیست.

وی گفت : در این موارد ما از مبادی ذیربط استعلام می کنیم که آیا داوطلبان سابقه محکومیت کیفری دارند یا خیر ؟ و همین که اعلام شود سابقه ندارند این شرط تحقق یافته است و برای ما اطمینان حاصل می شود که این داوطلبان سابقه محکومیت کیفری ندارند و مجالی برای تمسک به اصل برائت باقی نمی ماند.

رسانه ها علاوه بر ماموریت حرفه ای ، ماموریت ملی هم دارند

ابراهیمیان خطاب به نمایندگان رسانه ها گفت: رسانه غیر از ماموریت های حرفه ای ماموریت های ملی نیز دارد که نباید آن را فراموش کند بلکه باید کمک کنیم مفاهیم ، اصول و قواعد مربوط به نحوه اداره جامعه را تبیین کنیم تا با فهم همگانی به درک مشترک برسیم و در آینده به علت سوء تفاهم دچار بحران نشویم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره لایحه مربوط به قانون تجارت گفت : آخرین ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفت ، ضرورت ارجاع آن به کمیسیونهای داخلی مجلس بود که مجلس آن را تدوین نکرده بود.

ابراهیمیان افزود : با تدبیری که در مدت آزمایشی اجرای این لایحه به شورا واصل شد ،  شورا اعلام کرد ایراد قبلی پابرجا و پس از آن چیزی به ما وصول نشده است.

احزاب غیرقانونی جزو موانع تلقی می شود 

در ادامه خبرنگاری پرسید با توجه به وضع کنونی دبیرکل حزب اعتماد ملی و اینکه ادامه فعالیت این حزب منع قانونی ندارد اگر این حزب نامزدی برای انتخابات معرفی کند رویکرد شورا به آن چیست ؟ گفت: قانون، عضویت و هواداری از احزاب غیرقانونی را که مراجع رسمی ، غیرقانونی بودن آن را تایید کرده اند جزو موانع تلقی کرده است.

ابراهیمیان افزود : شورای نگهبان بر این اساس پرونده هر فرد را مستقل و جدا بررسی می کند و اگر مقامات قانونی و صلاحیت دار فعالیت گروه و حزبی را غیرقانونی اعلام کرده باشند و پس از آن کسی هواداری و عضویت آن را داشته باشد قانون این را مانع تلقی می کند.

وی گفت : ما این موضوع را درباره هر یک از اعضای گروه ها بر اساس هر شخصی که داوطلب خواهد شد در موسم انتخابات جداگانه بررسی می کنیم و درباره تطبیق داوطلبان با احزاب خاص باید در فصل انتخابات اقدام شود.

در ادامه خبرنگار دیگری پرسید، اخیراً اعلام کردید که گروه های سیاسی از این شورا نترسند و این تلقی ایجاد شد که قصد ندارید بحث های سیاسی را در صلاحیت ها دخالت دهید آیا این را تایید می کنید؟

ابراهیمیان درپاسخ گفت:  آنچه گفتم به عنوان اتفاق جدید یا تغییر رویکرد نباید تلقی شود این قاعده ای است که همیشه باید باشد و در گذشته هم بوده است.

وی افزود: ممکن است هر یک از ما نقدهایی به نهاهای نظارتی داشته باشیم اما قاعده کلی این است که باید منتظر بمانیم تا بر اساس عملکرد هر فرد ، شرایط را در موسم انتخابات با رعایت آیین ویژه رسیدگی ارزیابی و اعلام نظر کنیم.

انتظار داوری های زودهنگام  نداشته باشید

ابراهیمیان تاکید کرد‌: گروه های سیاسی یا رسانه ها نباید انتظار داوری های زودهنگام از نهادهای نظارتی به ویژه از شورای نگهبان داشته باشند.

وی گفت : سلیقه های مختلف سیاسی داخل نظام همواره فرصت نمایندگی در مجلس یا معرفی نامزدهای ریاست جمهوری را داشته اند و این نهادها در سالهای پیش دست به دست و سلیقه های متفاوت سیاسی بر آن حاکم شده است. 

ابراهیمیان افزود : این واقعیت حکایت از این دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفته است پس باید منصفانه قضاوت کرد .

وی گفت : البته ممکن است خیلی از ما به مصادیقی انتقاد داشته باشیم و داوری نهادهای نظارتی یا شورای نگهبان را قبول نداشته باشیم. ممکن است که هر یک از این نهادها مرتکب اشتباهاتی هم شده باشند اما نباید آن یک رویکرد یا رویه دانست.

ابراهیمیان افزود : رویکرد به قانون این است که ما براساس سلیقه و گرایش های سیاسی نباید درباره مسئله احراز صلاحیت اظهارنظر کنیم . معیارها در قانون انتخابات مشخص است .

وی گفت : گروه های سیاسی مختلف که اکنون در مجلس شورای اسلامی وجود دارند موفق شدند باوجود اختلافات سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنند و این امکان در آینده نیز خواهد بود.

رد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی  در نشست خبری از مغایرت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با قانون اساسی در ۱۴ بند خبر داد.

نجات‌الله ابراهیمیان گفت: این طرح شامل 24 ماده است که درباره آن بحث های مفصلی در آخرین جلسه شورای نگهبان مطرح و در نهایت 14 بند از آن عمدتاً با قانون اساسی مغایر شناخته شد.

وی افزود: همچنین تذکرات و ابهاماتی در این باره اعلام و در قالب نامه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ابراهیمیان با اشاره به دیدگاه های شورای نگهبان درباره این طرح گفت: در ماده یک، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» درباره مواردی که شرعاً حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد، همچنین اطلاق تبصره آن درمورد غیر احکام حکومتی خلاف موازین شرع است و واژه اختلاف در این مقام وجهی ندارد.

وی افزود: در ماده 4 این طرح، عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد که پس از رفع ابهام در این مورد اظهار نظر خواهد شد و در ماده 5 نیز حکم مرجع قضایی باید به موجب قانون باشد وگرنه اشکال دارد.

مغایرت طرح برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد با قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 براساس دو سال آخر بیمه‌ پردازی سنوات پرداختی آنان نیز مطرح شد که  با وجود دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان به علت بار مالی مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

وی تصریح کرد: هرگاه مجلس مبتکر تصویب قانونی در قالب طرح باشد به موجب اصل 75 قانون اساسی اگر بار مالی داشته باشد باید محل تأمین آن مشخص شود اما در این طرح با آنکه می‌توانست به نفع بسیاری از هموطنان باشد به نظر اکثر اعضای شورای نگهبان تلاش‌های مجلس نتوانست این مغایرت قانونی را برطرف کند و همچنان منتظریم.

ابراهیمیان گفت:‌ یکی از مهم‌ترین طرح‌ها طرح دو فوریتی نحوه اجرای بخشی از اصل 160 قانون اساسی یعنی تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بود که پس از بررسی در شورای نگهبان در شش بند ایرادات مربوط به قانون اساسی، ابهامات و تذکرات مربوط به آن را به مجلس منعکس کردیم و هنوز پاسخی به ما نرسیده است.