رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز موادی از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را بررسی و تصویب کردند .   براساس ماده یک این لایحه ، وزارت اموراقتصاد و دارایی موظف شد، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون های اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

مجلس شورای اسلامی همچنین در قالب این لایحه دولت را موظف کرد از سال 94 به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه ، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده وتعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند .

در این مصوبه همچنین مجلس مقرر کرد: از ابتدای سال 95 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد شود که خلاصه مطالبات ، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی ، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.همچنین گزارش های سالانه باید به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد.

تصویب ماده 2 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر

ماده دوم لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس بند (الف) این مصوبه ، دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ،‌ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 92 ایجاد شده است با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

نمایندگان در بند (ب) این ماده مقرر کردند همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه انتشار اوراق صکوک اجاره پیش بینی شود و اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.

نمایندگان در بند (پ) ماده 2 این لایحه همچنین مصوب کردند درصورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، مطالبات از آنان با بدهی شرکت های دولتی به آنها تهاتر شود.

سازمان تامین اجتماعی کارفرما را ممنوع الخروج نکند

نمایندگان در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند تا سال 95 از ممنوع الخروج کردن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواداولیه خودداری کند.

براساس مصوبه مجلس همچنین به دولت اجازه داده شد عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد یک و دو این قانون می باشد با مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت اموراقتصاد و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد تا پایان سال 95 متوقف و محدودیت خروج مدیران و اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع نماید.

نمایندگان بودجه 94 را واقع بینانه بررسی کنند 

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی امروز از نمایندگان خواست بودجه سال 94 را واقع بینانه بررسی و تصویب کنند.

آقای لاریجانی همچنین اجرای طرح های عمرانی را منوط به هدایت نقدینگی به این سمت و نیز واگذاری این طرحها به بخش خصوصی دانست.