هزینه‌های چاق رو‌در‌رو با درآمدهای لاغر

سیاست روز بودجه جاری دولت در سال ۹۴ را بررسی می‌کند؛

هزینه‌های چاق رو‌در‌رو با درآمدهای لاغر

 

حجم کل بودجه سال ۹۴ کل کشور بیش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم، بیش از ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت (هزینه‌های جاری و طرح‌های عمرانی) است. در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بیش از ۷۱ درصد حجم کل بودجه کل کشور برای سال ۹۴ را شامل می‌شود.
در حالی که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس کاهش ۸ درصدی وابستگی بودجه ۹۴ به نفت نسبت به سال گذشته را نقطه قوت این بودجه می‌دانند و بر این باورند که این مساله بهترین فرصت برای آن است که تکیه بودجه کشور به نفت کمتر شود اما در مقابل افزایش بودجه جاری دولت در سال ۹۴ را نکته حائز اهمیت دانسته و می‌گویند: هرچند کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است اما در مقابل هزینه‌های جاری کشور افزایش یافته است و این در حالی است که دولت باید به سمت کوچک شدن حرکت کند و این همان وعده‌ای است که دولت یازدهم در زمان روی کار آمدن سرداده است.   این کارشناسان عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مدنظر قرار داده و معتقدند که اگر این مهم در کشور اجرایی می‌شد قطعا بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری کاهش پیدا می‌کرد اما ارقام بودجه پیشنهادی نشان می‌دهد که در این حوزه موفق نبوده‌ایم.

کوچک‌سازی نیاز داریم
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر ساله بودجه کشور متناسب با تورم موجود در کشور افزایش می‌یابد به سیاست روز گفت: بودجه هزینه‌های جاری کشور به شکل کاملا طبیعی باید متناسب با نرخ تورم موجود در جامعه محاسبه شود و اگر دولت بنا دارد تا این میزان کاهش یابد باید در ابتدا موضوع کوچک‌سازی را عملیاتی کند.
وی با اشاره به ابلاغیه اصل ۴۴ قانونی اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده افزود: در صورتی که این اصل به شکل کامل اجرایی می‌شد قطعا دولت کوچک‌تر و چابک‌تر می‌شد به عبارت دیگر باید با واگذاری مدیریت بخش دولتی به بخش‌های خصوصی قدرتمند به این سمت حرکت می‌کردیم که تاکنون در این مورد موفق نبوده‌ایم و با وجود چنین مساله‌ای نمی‌توان توقع داشته باشیم تا دولت هزینه جاری خود را کاهش دهد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ ،بودجه جاری دولت تقریبا معادل ۱۲ درصد رشد داشته است و با توجه به تورم موجود در کشور قابل قبول است. وی در پاسخ به این سوال که این رشد بودجه در شرایطی است که متولیان بانک مرکزی مدعی هستند که در سال ۹۴ رقم تورم به ۱۵ درصد می‌رسد گفت: اگر نرخ تورم خوش‌بینانه دولت مبنی بر تورم ۱۵ درصدی را لحاظ کنیم این رشد ۱۲ درصدی قابل تامل است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد ۱۶ درصدی بودجه عمرانی سال ۹۴ نیز تصریح کرد: در بودجه سال ۹۳ رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان به بودجه تملک و دارایی‌ها اختصاص یافته که این رقم در بودجه ۹۴ معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان است که رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم ۷۰ درصدی بودجه جاری
اما عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در بودجه سال ۹۴ که از سوی دولت پیشنهاد شده بودجه جاری بیش از بودجه عمرانی است و این مساله در حالی است که اگر بناست کشوری روی پای خود بایستد و پیشرفت کند که از درآمدهای خود هزینه کند.
وی افزود: متاسفانه حدود ۷۰ درصد بودجه کشور بودجه جاری است و رقم بودجه جاری دولت در لایحه پیشنهادی نسبت به سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد در‌خصوص رشد بودجه جاری کشور در سال ۹۴ گفت: از منظر نرخ تورم موجود در کشور، رشد هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۹۴ طبیعی است چراکه هزینه‌های جاری متناسب با تورم رشد می‌کند و با توجه به ارقام موجود هزینه‌های جاری دولت نسبت به تورم موجود رقم نامحسوسی افزایش داشته است. به گفته وی اگر بودجه جاری دولت متناسب با تورم کشور نبود رقم بودجه از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رفت.
فاطمی با اشاره به روند افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت افزود:قدر مسلم کارمندان دولت توقع افزایش حقوق در سال ۹۴ را دارند و این مساله یک تکلیف قانونی برای دولت است و خود این موضوع در کنار سایر موارد رشد هزینه‌های جاری برای دولت را در بر دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش بودجه هزینه‌های جاری دولت به یک بازه بلند‌مدت نیاز دارد تصریح کرد: به طور قطعی با کوچک‌سازی دولت و کم شدن حجم دولت می‌توان به سمت کاهش بودجه هزینه‌های جاری دولت گام بر داشت اما متاسفانه این مهم در سال‌های گذشته روند قابل قبولی را طی نکرده است.

تورم نامحسوس
وی افزود: اگر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به نحو احسن اجرا می‌شد و سهم بخش خصوصی در مقابل سهم بخش دولتی در اقتصاد کشور افزایش می‌یافت می‌توانستیم امیدوار باشیم که هزینه‌های جاری در سال‌های آتی روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به تورم موجود در کشور و روند کاهشی آن که از سوی دست‌اندرکاران مطرح می‌شود تصریح کرد: در خرداد‌ماه سال ۹۲ میانگین تورم کشور حدود
۴۰ درصد بوده است اما این رقم در خردادماه سال ۹۳ به زیر ۲۰ درصد رسیده است و این به آن معنا نیست که در کشور تورم وجود ندارد و باید بدانیم که تورم هرچند ناچیز بر بودجه کشور به خصوص بودجه جاری اثرگذار خواهد بود.